به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا ، در گذشته هدف از انجام جراحی‌های زیبایی، بازگرداندن شکل و عملکرد یک عضو بدن به حالت طبیعی بود؛ اما این روزها تصاویر ارائه شده در صنعت مد و زیبایی، توجه به ظاهر افراد را به افراط کشانده و کار را به جایی رسانده که فرهنگ عامه، زیبایی را برابر با احساس دوست‌داشتنی و موردتوجه بودن می‌داند؛ همین امر باعث افزایش گرایش افراد به سوی انجام جراحی‌های زیبایی افراطی و بیش از حد شده است.
متأسفانه تقاضای بالا برای دریافت خدمات زیبایی، بستری را برای سودجویان فراهم کرده تا با سوءاستفاده از ناآگاهی افراد، در امور پزشکی مرتبط با زیبایی دخالت کنند؛ این مداخله غیرمجاز در امور زیبایی و پزشکی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به سلامتی افراد متقاضی وارد می‌کند.
آرایشگاه‌ها در صدر جدول مداخله‌گران درامور درمان
در همین راستا، دکتر حسین حاجی میرزایی؛ رئیس اداره نظارت بر مؤسسات درمانی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه در ۶ ماه نخست سال جاری، تعداد ۲ هزار و ۶۲۵ مرکز غیرمجاز مداخله‌گر در امر درمان تعطیل شد؛ در پاسخ به سؤالی مبنی بر بیشترین مراکز متخلف بیان کرد: عمده مراکزی که تخلفات مرتبط با دخالت در امور پزشکی در آنها رخ داده بود؛ آرایشگاه‌ها بوده‌اند که بیشتر نیز اقدامات درمانی زیبایی مانند تزریق ژل و بوتاکس انجام می‌دادند.
تضمینی برای عدم بازگشت متخلفان وجود ندارد
وی در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی برای جلوگیری از مداخله مجدد این افراد در امور پزشکی وجود دارد؟ افزود: به لحاظ قانونی تضمین چندانی برای جلوگیری از بازگشت مجدد این افراد به تخلف، وجود ندارد؛ البته از لحاظ قانونی دو نوع اتهام می‌توان به این افراد وارد دانست که شامل «دخالت در امر درمان» و «تأسیس مؤسسه پزشکی غیرمجاز» است.
جریمه‌های فعلی بازدارنده نیست
حاجی میرزایی یادآور شد: تا قبل از سال ۱۳۷۹ براساس ماده ۳ مقررات امور پزشکی، دخالت در امور پزشکی مشمول مجازات حبس می‌شد اما مجلس وقت، مجازات حبس را حذف کرد و جریمه نقدی را برای این تخلفات جایگزین کرد در حالی که این مجازات بازدارنده نیست.
وی ادامه داد: در حال حاضر، طبق ماده ۳ قانون مقررات امور پزشکی برای افرادی که در امور درمانی دخالت می‌کنند در نوبت اول جریمه‌هایی از ۵۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان و در نوبت دوم تا ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود که بازدارنده نبودن این جرائم، باعث می‌شود افراد متخلف بتوانند به آسانی با راه اندازی مراکز جدید، مجدداً به دخالت در امور پزشکی روی بیاورند.
رئیس اداره نظارت بر مؤسسات درمانی وزارت بهداشت گفت: همچنین طبق ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی، مجازاتی که برای این افراد متخلف در نظر گرفته شده از تعطیلی مؤسسه تا مصادره اموال به نفع دولت است.
وی تاکید کرد: متأسفانه سازمان تعزیرات حکومتی از مجازات مصادره اموال به نفع دولت خیلی کم استفاده می‌کند در حالی که قیمت تجهیزاتی که این مراکز متخلف در امور پزشکی استفاده می‌کنند بسیار بالاتر از جرائمی است که در قانون دیده شده و بنابراین بازدارنده‌ترین برخورد برای جلوگیری از ادامه این تخلفات، مصادره اموال متخلفین است.
درخواست وزارت بهداشت برای تشدید مجازات متخلفان
وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت درخواستی مبنی بر تشدید مجازات مداخله‌گران امور درمان داشته است؛ بیان کرد: این درخواست در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری است و در صورت تأیید و تصویب در مجلس، مجازات متخلفان تشدید می‌شود.
حاجی میرزایی تصریح کرد: یک مشکل دیگر نیز این است که وزارت بهداشت به خودی خود اجازه ورود به اماکنی که عنوان درمانی ندارند (مانند آرایشگاه‌ها) را ندارد و برای ورود به این اماکن نیاز به دریافت حکم قضایی دارد و این موضوع نیازمند طی کردن روند قانونی است و تا زمانی که این روند اتفاق بیفتد، ممکن است شواهدی که نشان می‌دهد یک آرایشگاه یا مرکز زیرزمینی در حال دخالت در امور پزشکی است؛ پنهان شود و امکان برخورد با آن مرکز وجود نداشته باشد.
رئیس اداره نظارت بر مؤسسات درمانی وزارت بهداشت با بیان اینکه مردم می‌توانند تخلفات را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند؛ تأکید کرد: همه مراکز درمانی و زیبایی که امور پزشکی را انجام می‌دهند موظفند که مجوز دریافت شده از وزارت بهداشت را در معرض دید مراجعه‌کنندگان قرار دهند؛ همچنین با جستجو کردن نام فرد در سامانه "جستجوی پزشک" سازمان نظام پزشکی، امکان شناسایی پزشکان از غیرپزشکان وجود دارد.
نظر شما